اخبار گروه سرمایه گذاری
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰۰:۰۰روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

-
گزارش بررسی اجمالیبه هیئت مدیرهسرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات
1. صورت وضعيتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايهگذاري گروه مالي سپهر صادرات (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 52 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي، با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند
3. براساس بررسيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
5. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد فرا بورس ايران و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص مورد قابل ذکري وجود نداشته است.
6. ضوابط و مقررات دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص مفاد مواد 42 و 43 به ترتيب در خصوص ممنوعيت تملک سهام شرکت بانک صادرات و واگذاري آن تا يکسال از تاريخ تصويب دستورالعمل، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويههاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسيري مديريت و همچنين افشاء اقدامات شرکت در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت و همچنين تبصره ماده يک در خصوص درج نحوه تعيين انتخاب عضو مستقل هيأت مديره در اساسنامه، رعايت نشده است.
7. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران"، چکليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
8. نسبتهاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در چارچوب رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي عدم انطباق نسبتهاي شرکت با نصابهاي قابل قبول موضوع ماده 9 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، اين مؤسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
6. ضوابط و مقررات دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص مفاد مواد 42 و 43 به ترتيب در خصوص ممنوعيت تملک سهام شرکت بانک صادرات و واگذاري آن تا يکسال از تاريخ تصويب دستورالعمل، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويههاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسيري مديريت و همچنين افشاء اقدامات شرکت در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت و همچنين تبصره ماده يک در خصوص درج نحوه تعيين انتخاب عضو مستقل هيأت مديره در اساسنامه، رعايت نشده است.
7. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران"، چکليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
8. نسبتهاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در چارچوب رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي عدم انطباق نسبتهاي شرکت با نصابهاي قابل قبول موضوع ماده 9 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، اين مؤسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
22آبان1401
